ریاست جمهوری عراق سفیر آمریکا در بغداد را احضار می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۱۷۴۷
ریاست جمهوری عراق در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درخصوص لغو حکم ریاستی درباره اسقف کلیسای کاتولیک کلدانی بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دفتر ریاست جمهوری عراق در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در انتقاد از عملکرد رئیس جمهور درخصوص لغو حکم ریاستی صادره در سال ۲۰۱۳ درباره «لوئیس رافائل ساکو» اسقف کلیسای کاتولیک کلدانی، بیانیه‌ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بیانیه، به دنبال اظهارات «متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درخصوص تصمیم اخیر مبنی بر لغو حکم ریاست جمهوری صادره در ۲۰۱۳ درباره «لوئیس رافائل ساکو» دفتر ریاست جمهوری عراق از اتهامات وارده به دولت و ریاست جمهوری عراق در خصوص تصمیم اتخاذ شده متاسف است و ریاست جمهوری عراق، سفیر آمریکا در بغداد را احضار خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است:ریاست جمهوری نمی‌تواند اقداماتی را انجام دهد که مغایر با قانون اساسی عراق باشد، زیرا نقش اصلی رئیس جمهور حفاظت از قانون اساسی و چارچوب‌های قانونی آن است. دفتر ریاست جمهوری تاکید دارد که لغو حکم ریاستی به جایگاه دینی یا قانونی لوئیس ساکو لطمه‌ای وارد نمی‌کند و وی از احترام و قدردانی ریاست جمهوری به عنوان اسقف کلیسای کلدانی در عراق و جهان برخوردار است.
ریاست جمهوری عراق تاکید کرد که پیشنهاد وزارت امور خارجه آمریکا نقض آشکار قانون اساسی است و هر تلاشی را که برای تقویت ساختار‌های داخلی، چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی عراق انجام می‌شود، تضعیف می‌کند. عراقی‌ها می‌توانند با قدرت از قانون اساسی خود دفاع کنند. همانطور که سایر کشور‌ها انجام می‌دهند.
در این بیانیه آمده است که حکم ریاستی صادره در سال ۲۰۱۳ از نظر قانون اساسی نادرست است و هیچ چیزی بر اختیارات دینی ساکو اضافه نمی‌کند. به همین دلیل، تاکید می‌کنیم که لغو این دستور به جایگاه دینی یا قانونی وی، صرف نظر از اقدام انجام شده، لطمه‌ای وارد نمی‌کند. لغو این دستور برای اصلاح عمل به قانون اساسی صورت گرفت، زیرا حکم مزبور فاقد مبنای قانونی بود.
دفتر ریاست جمهوری عراق تاکید کرد که همواره به مسیحیان عراقی احترام گذاشته و از حقوق آنها دفاع می‌کند و قاطعانه هرگونه تهدید یا اظهارات توهین آمیز علیه کلیسا یا هر فرقه دیگری در عراق را رد کرده است.
در پایان این بیانیه تاکید شد که «عبداللطیف رشید» رئیس جمهوری عراق متعهد است که از قانون اساسی کشورش دفاع و از آن حمایت کند و با تمام عراقی‌ها، بدون در نظر گرفتن قومیت، اعتقاد و دین آنها به صورت مساوی و برابر با آنان رفتار کند.
اخیرا لوئیس ساکو در نامه‌ای به رئیس جمهور و نخست وزیر عراق از ترک بغداد خبر داد. این نامه پس از آن منتشر شد که ریاست جمهوری عراق، فرمان ریاست جمهوری صادر شده در سال ۲۰۱۳ مبنی بر انتصاب ساکو به عنوان پاتریک کلیسای کلدانی را پس گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ریاست جمهوری عراق دفتر ریاست جمهور لغو حکم ریاست خارجه آمریکا قانون اساسی حکم ریاستی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند